سلّة التسوق فارغة
الشروط والأحكام
الشروط والأحكام
مرحباً بكم في بازار الورد.
باستخدامكم لموقعنا الإلكتروني أو تطبيقنا أو إتمام أي عملية شراء عبر المنصة، فإنكم توافقون على هذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية، وسياسة الشحن، وسياسة الإرجاع والاستبدال، وأي سياسات أخرى يتم نشرها على المنصة، والتي تُعد جميعها جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.
1. التعريف بالمنصة
بازار الورد منصة إلكترونية متعددة البائعين تتيح للعملاء استعراض وشراء منتجات يقدمها بائعون مستقلون مسجلون في المنصة.
وتعمل شركة بازار الورد للتسويق كوسيط إلكتروني بين العميل والبائع، ولا تُعد البائع المباشر أو المصنع أو المورد أو المالك للمنتجات المعروضة، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.
ويُنشئ إتمام عملية الشراء من خلال المنصة علاقة بيع مباشرة بين العميل والبائع، بينما يقتصر دور شركة بازار الورد للتسويق على تشغيل المنصة، وتحصيل المدفوعات بصفتها وكيلاً مفصحاً عنه، وتقديم خدمات الوساطة والدعم وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. بيانات الشركة
مالك ومشغل المنصة هو:
شركة بازار الورد للتسويق
السجل التجاري: 7040701679
المملكة العربية السعودية
الموقع الإلكتروني: bazaralward.sa
البريد الإلكتروني: info@bazaralward.com
3. المنتجات والمعلومات المعروضة
يلتزم البائعون بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عن المنتجات، بما في ذلك الوصف، والصور، والأسعار، والمقاسات، والألوان، والمواصفات، وحالة توفر المنتج.
وتسعى المنصة إلى مراجعة المحتوى المعروض، إلا أن مسؤولية صحة بيانات المنتج وجودته ومطابقته للوصف تقع على البائع، ما لم يكن الخطأ ناتجاً مباشرة عن المنصة.
وقد تختلف ألوان المنتجات المعروضة قليلاً عن الواقع نتيجة إعدادات شاشات العرض أو ظروف التصوير، ولا يعد ذلك بحد ذاته عيباً في المنتج.
4. الأسعار والضرائب
جميع الأسعار معروضة بالريال السعودي وتشمل ضريبة القيمة المضافة متى كانت واجبة التطبيق.
وقد تُضاف رسوم أخرى، مثل رسوم التوصيل أو رسوم خدمات الدفع أو أي رسوم أخرى يتم توضيحها للعميل قبل إتمام عملية الشراء.
5. الطلبات والدفع
يقر العميل عند إتمام الطلب بصحة جميع البيانات التي يقدمها، بما في ذلك الاسم، ورقم الجوال، والعنوان، ووسيلة الدفع.
تقوم شركة بازار الورد للتسويق بتحصيل المدفوعات نيابةً عن البائعين بصفتها وسيطاً ووكيل تحصيل مفصحاً عنه، وذلك لغرض معالجة الطلبات وتسوية المدفوعات.
ولا يُعد استلام الطلب أو إرسال رسالة تأكيد الاستلام قبولاً نهائياً للطلب، ويجوز إلغاء الطلب أو جزء منه في الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
- عدم توفر المنتج.
- وجود خطأ جوهري في السعر أو الوصف.
- الاشتباه بعملية احتيالية أو استخدام غير مشروع.
- وجود سبب نظامي أو تشغيلي يمنع تنفيذ الطلب.
وفي حال إلغاء الطلب بعد سداد قيمته، يتم رد المبلغ وفقاً لسياسة الاسترجاع ووسيلة الدفع المستخدمة.
6. الشحن والتوصيل
يتم توضيح خيارات الشحن، والتكلفة، والمدة التقديرية قبل إتمام الطلب.
وتختلف مدة التوصيل بحسب:
- موقع العميل.
- موقع البائع.
- شركة الشحن.
- العطل الرسمية.
- الظروف الخارجة عن الإرادة.
ولا تتحمل المنصة مسؤولية التأخير الناتج عن:
- إدخال عنوان غير صحيح.
- عدم تجاوب العميل مع شركة الشحن.
- تأخر العميل في استلام الشحنة.
7. الإرجاع والاستبدال
يحق للعميل طلب الإرجاع أو الاستبدال وفق سياسة الإرجاع والاستبدال المنشورة على المنصة، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ويشترط أن تكون المنتجات بحالتها الأصلية وغير مستخدمة ومع كامل ملحقاتها وتغليفها الأصلي، ما لم يكن سبب الإرجاع وجود عيب أو خطأ في المنتج.
وقد تُستثنى بعض المنتجات من الإرجاع أو الاستبدال بحسب طبيعتها أو إذا كانت مصنوعة أو معدلة خصيصاً بناءً على طلب العميل، وذلك وفقاً لما هو موضح في سياسة الإرجاع والاستبدال.
8.المنتجات المعيبة أو غير المطابقة
في حال استلام منتج معيب أو غير مطابق للوصف، يجب على العميل التواصل مع خدمة العملاء خلال مدة معقولة من تاريخ الاستلام، مع تزويد المنصة بالصور أو الأدلة اللازمة.
وتقوم المنصة بالتنسيق مع البائع لمعالجة الطلب، مع بقاء مسؤولية المنتج على البائع وفق الأنظمة المعمول بها.
9. استخدام المنصة
يلتزم المستخدم باستخدام المنصة بصورة مشروعة، ويُحظر عليه:
- تقديم بيانات غير صحيحة.
- إساءة استخدام العروض أو القسائم.
- محاولة اختراق المنصة أو تعطيلها.
- استخدام المنصة لأي نشاط مخالف للأنظمة أو الآداب العامة.
- استخدام وسائل آلية أو برامج لاستخراج بيانات المنصة دون موافقة خطية مسبقة.
10. الحسابات
قد يتطلب استخدام بعض خدمات المنصة إنشاء حساب.
ويتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول، وجميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه.
ويحق للمنصة تعليق أو إيقاف أو إغلاق الحساب مؤقتاً أو نهائياً في حال مخالفة هذه الشروط أو الاشتباه بأي استخدام غير مشروع.
11. العروض والقسائم
يجوز للمنصة تقديم عروض أو خصومات أو قسائم ترويجية وفق شروط خاصة بكل عرض.
ويحق للمنصة تعديل أو إلغاء أي عرض قبل استخدامه، ما لم ينص على خلاف ذلك.
12. حدود المسؤولية
إلى الحد المسموح به نظاماً، لا تتحمل شركة بازار الورد للتسويق أي خسائر غير مباشرة أو عرضية أو تبعية تنشأ عن استخدام المنصة أو المنتجات المقدمة من البائعين.
ولا يؤثر ذلك على أي حقوق مقررة للمستهلك لا يجوز التنازل عنها بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية.
13. الملكية الفكرية
جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة، بما في ذلك الاسم التجاري، والشعار، والتصميم، والمحتوى، والصور، والنصوص، والبرمجيات، والعلامات التجارية، مملوكة لشركة بازار الورد للتسويق أو لأصحاب الحقوق المرخص لهم.
ولا يجوز نسخ أو إعادة استخدام أو نشر أي جزء منها دون موافقة خطية مسبقة.
14. الشكاوى والتواصل
يمكن التواصل مع خدمة العملاء عبر:
البريد الإلكتروني:
info@bazaralward.com
وتسعى المنصة إلى معالجة الشكاوى خلال مدة معقولة، وقد يتطلب ذلك التنسيق مع البائع أو شركة الشحن أو مزود خدمة الدفع.
15. الخصوصية
تخضع معالجة البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية المنشورة على المنصة، والتي توضح كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وحمايتها، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
16. القوة القاهرة
لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي تأخير أو عدم تنفيذ لأي التزام إذا كان ذلك نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، أو الحروب، أو الأوبئة، أو انقطاع خدمات الاتصالات، أو القرارات الحكومية، أو أي أحداث مماثلة.
17. المراسلات الإلكترونية
يوافق المستخدم على أن تكون جميع الإشعارات والمراسلات المتعلقة بحسابه أو طلباته أو هذه الشروط عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الإشعارات داخل المنصة، وتُعد هذه المراسلات ذات حجية نظامية متى سمحت الأنظمة بذلك.
18. تعديل الشروط
يجوز لشركة بازار الورد للتسويق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت.
ويتم نشر النسخة المحدثة على المنصة، ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد نشر التعديلات موافقة على الشروط المعدلة.
19. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
وتختص المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك.
